المرشحون غير الناجحين في امتحان المحاماة يعلنون التصعيد ضد وهبي بالدخول في إضراب عن الطعام ويحملونه المسؤولية

قرر المرشحون غير الناجحين في امتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، الذي أثارت نتائجه علامات استفهام كبيرة، المضي في مسار تصعيدي في مواجهة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي حملوه المسؤولية تجاه ما حصل، معلمين خوض إضراب عن الطعام بعد قيامهم بتوجيه شكايات في الأمر إلى النيابة العامة والاحتجاج أمام البرلمان ووزارة العدل.

وقال بيان صادر عن مجموعة من المرشحين، الذين يصفون أنفسهم بـ"الضحايا"، إن الأمر يتعلق بـ"فضيحة تاريخية" شهدها امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، معلنين عن التصعيد بعد ترافعهم أمام وسائل الإعلام لإبراز أوجه دفوعاتهم الشكلية والموضوعية، معتبرين أنهم قاموا بالفعل بفضح "كل أكاذيب وزير العدل"، على حد تعبير الوثيقة.

وأوضح المرشحون المعنيون أنهم قاموا بكل الإجراءات من أجل استرداد حقوقهم عن طريق المؤسسات، مذكرين بأنهم تقدموا بشكايات فردية وجماعية إلى النيابة العامة وبمقالات إلى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض قصد الطعن بالإلغاء، إلى جانب مقالات استعجالية لإيقاف تنفيذ إجراءات مرحلة الامتحان الشفوي إلى حين البت في الموضوع.

وأبرز المرشحون أن شكاياتهم وُجهت أيضا إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بالإضافة إلى توجيه مراسلات لكل الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية والنواب البرلمانيين غير المنتسبين، كما عقدوا مع بعد البرلمانيين اجتماعات داخل المؤسسة التشريعية، إلى جانب توجيه تظلم للديوان الملكي.

وبعد وقفاتهم الاحتجاجية أمام البرلمان ووزارة العدل، يعتبر المرشحون المعنيون أن كل ما قاموا به "لم يكن كافيا لفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين"، قائلين إن "نضالاتنا الميدانية والمؤسساتية قوبلت بسياسة الآذان الصماء وبالتسفيه والتنقيص من لدن وزير العدل"، وعلى هذا الأساس قرروا خوض إضراب عن الطعام بتاريخ 24 فبراير 2023، كرد فعل على ما وصفوه "السكوت المؤسساتي غير المبرر".

وحمل المرشحون مسؤولية تبعات هذه الخطوة "لكل المؤسسات التي كان من المفروض أن تتعامل مع القضية بجدية بالغة، وعلى رأسها وزارة العدل والنيابة العامة"، مناشدين الملك محمد السادس التدخل لإنصافهم تجاه "هذا الظلم الجائر" على حد توصيفهم.

وكانت نتائج امتحان ولوج مهنة المحاماة قد أثارت العديد من علامات الاستفهام، بعد بروز أسماء في قائمة الناجحين اتضح أن لها علاقات عائلية أو مهنية أو حزبية بالعديد من الشخصيات العمومية، ومن بين الناجحين كان ابن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، هذا الأخير الذي دافع بشراسة عن النتائج، بل ولوح بمقاضاة المحتجين.